سحبت المحكمة الأوروبية اسم عائشة القذافي من قائمة العقوبات التي فرضتها في 2011، وقالت إنها لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية، فيما يتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع، من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم الخارجية الأوروبية قوله، إن مجلس الاتحاد الأوروبي سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء عائشة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما فيها.
وأوضح المتحدث أن الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل، حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس ومدتها شهران. وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج اسم عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها في فبراير 2011، وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.
