دعت شبكة “وين ويذاوت وور” الأمريكية إلى التوقيع على عريضة موجهة للرئيس جو بادين، لفرض عقوبات على مؤسس شركة بلاك ووتر ورئيسها التنفيذي السابق إيريك برنس لبيعه أسلحة إلى ليبيا.
وشددت الشبكة التي تضم عددا من الجمعيات والمنظمات التي تعمل من أجل سياسة خارجية أمريكية أكثر سلمية وتقدمية، في العريضة على ضرورة أن يواجه برنس عقوبات أممية لانتهاكه الحظر المفروض على السلاح في ليبيا بالإضافة إلى انتهاكات أخرى واضحة للقانون الدولي.
وقالت الشبكة الأمريكية إنه من دون دعم واضح من إدارة بايدن فمن المرجح أن يفلت مؤسس شركة بلاك ووتر من العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها، ودعت إلى محاسبة المقربين من الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب تورطهم في الفساد طيلة 4 سنوات من حكم هذا الأخير.
يشار إلى أن تقريرا سريا لخبراء الأمم المتحدة كان كشف مؤخرا أن إيريك برنس المقرب من دونالد ترامب، انتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا، واستقدم قوة من المرتزقة الأجانب والأسلحة في 2019 دعماً لحفتر، وشملت العملية التي باءت بالفشل وبلغت كلفتها 80 مليون دولار خططاً لتشكيل فرقة لتعقّب وقتل قادة عسكريين.
وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، نفى مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة سابقًا إيريك برنس، وجود أي دور له في تقديم دعم عسكري لحفتر، وقال إنه لم يخرق أي حظر للسلاح، وليس له أي دور في إرسال طائرات حربية أو طائرات مسيرة أو مرتزقة إلى ليبيا على حد زعمه، فيما لا يزال حرا طليقا ولم تتخذ ضده أي إجراءات.
