أعلن النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، انتهاء حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشرقاً و”إسدال الستار عليها بشكل رسمي”.
وأكد معيتيق أن وزارة المالية بحكومة الوفاق أحالت مرتبات كافة موظفي الدولة الليبية بمختلف القطاعات والوحدات الإدارية إلى مصرف ليبيا المركزي.
ووصف النائب في المجلس الرئاسي بحسابه الرسمي هذه الخطوة باللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة.
وأعلن في الثالث من مارس الجاري مصرف ليبيا المركزي بدأه تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير تفاديا للتأخر نتيجة لعدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2021 تقديرا ”منه لحالة الضرورة”.
وقال المركز إن المجلس الرئاسي لم يعتمد الترتيات المتفق عليها مع وزارة المالية والأطراف الدولية عقب مبادرته في 14 يناير بالعام الجاري وتقديمه مقترحا لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير.
وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا في 8 فبراير اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لشهرين، وعلى العمل لمعالجة الأزمة المصرفية.
وقالت البعثة إن الاتفاق على الميزانية جاء من خلال “المساعي الحميدة” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، بعد جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
