أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعم الحكومة المشكَّلة أيًّا كان شكلها؛ مشددا على ضرورة أن تسير وفق خارطة الطريق المتفق عليها وأن تكون حكومة مصغرة ذات كفاءات ويراعى فيها التوزيع الجغرافي.
وأضاف المشري في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس الأعلى للدولة، أن ما قاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن حاجته إلى سنتين ونصف لاستكمال خارطة طريق الحكومة، سيؤجل موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، وطالب إما بتعديل الخارطة أو الالتزام بموعد الانتخابات وعدم تجاوزه.
وأعرب المشري عن أمله في أن يغلب مجلس النواب وأعضاؤه مصلحةَ الوطن خاصة بعد الأنباء المتواترة عن رغبة البعض في حقائب وزارية ومناصب سيادية؛ وقال إنه يتوجب على رئيس الوزراء تقديم حكومته في أسرع وقت ممكن بالأسماء، وعلى مجلس النواب أن يجتمع ويمنح الثقة لهذه الحكومة.
وأشار المشري إلى أن مجلس الأمن الدولي شكَّل خبراءً لمراجعة نتائج الحوار السياسي بسبب وجود شبهات فساد؛ وقال إن هذه المسألة تمسهم كمجلس وتمسُّ أعضاءه، وهو واثق من نزاهتهم، وطالب الأمم المتحدة بكشف ما سماه الحقائق الخفية للشعب الليبي، من أعطى ومن أخذ، وإذا كانت هناك شبهات فساد فعلاً فيجب أن تكون واضحة وفق تعبيره.
