قال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن رئيس نواب طبرق عقيلة صالح هو من أخر إعلان الحكومة الجديدة وتسليمها.
وأضاف دغيم في تصريح لليبيا الأحرار، أن تشكيلة الحكومة جاهزة بالأسماء بعد التشاور وموافقة 120 نائبا ولكن إصرار عقيلة على تغييرها جذريا (هيكلتها وفلسفتها وأسماءها ورؤيتها) هو ما أخر إعلانها وتسليمها بحجة إنفاذ القانون.
وزاد أن صالح آخر من يتكلم عن القانون بعد أن ضربه هو والإعلان الدستوري عرض الحائط بترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي دون أن يستقيل من البرلمان، متجاهلا نصوصا تمنعه من ذلك.
وأضاف أن الوضع يعاني تداعيات عدم الالتزام بقاعدة قانونية حاكمة (قاعدة تعارض المصالح) كون عقيلة مصدوما من خسارته قبل 21 يوما أمام دبيبة، ما جعله يشترط عليه شروطا تعجيزية لكي ينفذ المادة 179 من القانون رقم 4/2014 بدعوة البرلمان للانعقاد.
وأفاد النائب أنه وفقا لقاعدة تعارض المصالح فإنه لا يحق لعقيلة صالح الدعوة إلى الجلسة الخاصة بالثقة أو ترأسها وعلى نوابه تحمل مسؤولياتهم التاريخية وعلى القضاء إبداء رأيه بأحقية من ترأس قائمة خاسرة أمام قائمة دبيبة في الحكم عليه.
وذكر دغيم أنه وفقا للمادة 179 فإنه على عقيلة دعوة البرلمان في مدة أقصاها ثلاثة أيام تنتهي مساء الأحد القادم لجلسة خاصة بالمقر القانوني الجديد بمدينة سرت للتصويت على عدة متلاحقات آخرها التشكيلة وإلا فسينتقل الاختصاص للنائبين.
وتابع النائب أنه ليس من حق عقيلة صالح الحجر على حق البرلمان بتقدير جودة تشكيلة الحكومة من عدمه مردفا أنه لا يملك إلا صوته بالثقة (بنعم أو لا).
وصرح في وقت سابق الجمعة عقيلة من المغرب بأنه ينتظر انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مقر البرلمان بطبرق إن تعذر عقدها بسرت، وفق قوله.
وأضاف عقيلة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناطر بوريطة، أن الأمم المتحدة قد حددت آلية أخرى لمنح الثقة في حال فشل النواب في ذلك وأن مجلس النواب قادر على أن يقرر بكل حرية منح الثقة للحكومة وأنه يفضل أن تكون حكومة تكنوقراط مصغرة.
واستدرك أن المرحلة هي تسوية خلافات وتفرض ضرورة مشاركة الجميع، طالبا من رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة مراعاة الكفاءة ومشاركة الجميع.
وأعلن الدبيبة خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس تسليم مقترح معايير ومنهجية اختيار هيكلية حكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة، أوضح أن ذلك جاء احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لهم في خارطة الطريق، على حد قوله.
وأكد رئيس الوحدة الوطنية أن الكفاءة هي معياره الأساسي لإعداد مقترح الحكومة، مع مراعاة التوزيع العادل بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية ومبدأ التشاور، مؤكدا أن السلام سيكون شعارهم والمشاركة أسلوبهم، وازدهار المواطن وتحسين جودة الخدمات هدفهم وتحقيق التداول السلمي على السلطة من خلال دستور وانتخابات وجهتهم.
