بحثت لجان مجلسي النواب والأعلى للدولة ومسؤولو المالية وضع حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي تحقق استقرار الأسعار.
وتناولت اللجان تدابير المحافظة على قيمة الدينار أمام العملات الأخرى والحد من التضخم، وتوفير السيولة، والآليات الممكنة لاستبدال دعم الوقود.
وتطرقت لجان المجلسين إلى الإجراءات والتدابير الاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليبيا بشكل خاص بسبب توقف الموارد.
وشارك في الاجتماع أعضاء من اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة وأعضاء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وبحضور كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية ووزير التخطيط، وبعض من الخبراء والمستشارين برئاسة الوزراء وبعض رجال الأعمال.
وأكد الحضور ضرورة وضع برنامج اصلاح اقتصادي شامل، يمكن من المشاركة الفعلية للقطاع الخاص والتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد المنتج والتقليل من حجم الإنفاق العام.
وجاء عن الاجتماع أن هذه الترتيبات تتيح مصادر دخل بديل للنفط ومساهمة القطاع الخاص والاستثماري في تمويل وإدارة مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة ويوفر فرص عمل جديدة.
واستعرض الاجتماع مدى الاستفادة من القوانين الموجودة مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار والحاجة لبعض التشريعات المنظمة لهذه الإصلاحات.
