قالت وزارة الداخلية إن قطع مليشيات حفتر المياه عن طرابلس تدل على استعدادهم لارتكاب أبشع الجرائم وأخطرها لتحقيق غايتهم.
وطالبت الداخلية في بيان لها الثلاثاء، الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجريمة وتتبع مرتكبيها وفق آليات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.
وأضافت الوزارة أن مليشيات حفتر سترتكب مزيدا من الجرائم الأخرى ما لم يعاقبوا وفق الوسائل القانونية الوطنية والدولية.
وشدد البيان على أن قطع المياه عن العاصمة وضواحيها جريمة أخرى تضاف إلى جرائم “مجرم الحرب حفتر وجماعته، وتعد انتهاكا لحقوق الإنسان وللقوانين المحلية والدولية”.
واستنكرت الوزارة بشدة استخدام مرافق المياه وقطع الإمدادات الضرورية للحياة اليومية للمدنيين لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
ولفت البيان إلى أن قطع المياه في هذه الظروف وسط جهود الحد من كورونا يعرض حياة الأطفال والأسر لضرر بالغ قد يؤدي استمراره لنتائج كارثية على السكان.
وتابعت الداخلية أن حالة الطوارئ المفروضة وتدابير حظر التجوال للحد من انتشار الوباء تتطلب انسياب المياه لسكان العاصمة للمحافظة عليهم من أخطار محتملة.
