أصدر رئيس الأركان العامة لمليشيات حفتر ورئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا عبد الرازق الناظوري، قرارا يحصر فيه كل اختصاصات مكافحة الوباء لتلك اللجنة، متجاهلا دور الأطباء والبلديات والحكومة الموازية في تلك العملية، في المقابل شهدت المنطقة الغربية احتجاجات متكررة لبلديات المنطقة حول الاعتمادات المخصصة لها لمكافحة الجائحة، واتخذت كل بلدية قرارات منفصلة تتعلق بإجراءات الحظر، فيما يلعب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس الدور المركزي حول متابعة تطورات انتشار الوباء.
كورونا اختصاص للعسكر
بينما تقود المنطقة الغربية بإشراف حكومة الوفاق جهودا مضنية تشترك فيها كافة الأطراف الرسمية والمبادرات الاجتماعية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أعلن رئيس الأركان العامة لقوات حفتر عبد الرازق الناظوري الذي يرأس أيضا اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ، في قرار موجه إلى عمداء بلديات المنطقة الشرقية منعه منعا باتا تشكيل أي لجان خاصة بمكافحة وباء كورونا أو إصدار أي تعليمات تنظيمية في هذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة التي يرأسها هي المخولة فقط بتشكيل لجان أو إصدار أي قرارات أو تعليمات بالخصوص، بحسب نص القرار.
الناظوري: النقد خيانة
إعلان الناظوري الذي يحصر سلطة القرار بشأن كورونا بيد السلطة العسكرية، اعتبره عدة نشطاء بالمنطقة تغولا على المكونات المدنية لاسيما الحكومة الموازية ووزارة صحتها، وتعسفا على أهل الاختصاص في هذا المجال من أطباء وباحثين، وقد تأكدت دعوة الطبيب محمد عجرم من قبل الناظوري للتحقيق معه حول انتقاداته لوزارة الصحة ثم اختفاؤه بعد ذلك، الشكاوى المتكررة من رفض العسكر لأي نقد، بعد انتشار مقطع فيديو للناظوري يعتبر فيه النقد جريمة خيانة لأن النقد لا يجوز على حد قوله.
أهل الشرق يضيقون ذرعا بالعسكر
وبسبب تكرر الحوادث التي شهدتها بنغازي وما حولها من المناطق، وأبرزها إخفاء نائبة البرلمان سهام سرقيوة بسبب التضييق على حرية التعبير، بدأ الرأي العام بالمنطقة الشرقية يضيق ذرعا بسلوك العسكر وتضييقه على الحياة المدنية واستئثاره بالموارد الاقتصادية.
المجتمع الحر يناقش ويشارك
في المقابل تشهد المنطقة الغربية حراكا غير مسبوق في سياق مكافحة فيروس كورونا، حيث أنشأت كل بلدية لجنة عليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة الجائحة، وخصص الرئاسي اعتمادات لكل منها، أبدت سبع بلديات هي تاجوراء وجنزور ومصراتة وغريان والزنتان وزوراة ونالوت، اعتراضها على آلية توزيع المبالغ التي أقرها المجلس ورفضها استلام المبالغ لأنها لا تكفي.
وبينما تشرف وزارة الصحة بحكومة الوفاق على إدارة الأزمة وتجهيز المستشفيات، يختص المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس بمتابعة النشرات الوبائية وتطور حركة الفيروس، وإلى جانب الجهات الرسمية المخولة، تتظافر جهود المجتمع المدني ورجال الأعمال والأكادميين من أجل هدف أسمى هو القضاء على الوباء في البلاد، رغم الاختلافات والانتقادات المتبادلة بين المتدخلين، وتلك صورة عن حيوية المجتمع الحر الذي تقوده سلطة مدنية، لا يمكن بأي حال مقارنتها بحكم العسكر الذي يضرب ومايزال أسوأ الأمثال في الاستبداد والقمع، وأهل بنغازي أدرى بالظلم المسلط عليهم.
