قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام ألفين وتسعة عشر في ليبيا دون اعتبار شهر ديسمبر الأخير، إن عدوان حفتر والمليشيات الداعمة له على طرابلس تسبب في مقتل أكثر من 200 مدني، وجرح أكثر من 300 آخرين ، فضلا عن نزوح أكثر من 220 ألف شخص.
حفتر يستهدف المدنيين
واتهمت المنظمة في تقريرها العالمي حول أحداث 2019 في ليبيا، مسلحي حفتر بالوقوف وراء هجمات على مرافق مدنية بينها مستشفيات ومنازل إضافة إلى مطار معيتيقة الدولي
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن القتال المتركز في الضواحي الجنوبية لطرابلس منذ شن حفتر وجماعاته المسلحة بما فيها ميليشيات الكاني في ترهونة في 4 أبريل 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه، تسبب في مقتل وجرح المئات من المدنيين، قائلة إن قوات حفتر قصفت مركز ا لمهاجرين بتاجوراء خلف 44 قتيلا وأكثر من 130 جريحا وذكرت بعدة هجمات أخرى على مرافق مدنية بينها نادي الفروسية بجنزور ، ومطار معيتيقة ومنازل مواطنين أدت بحسب اليونيسيف إلى مقتل 7 أطفال في غضون أسبوعين فقط من شهر أكتوبر .
حرمان أكثر من 120 ألف طفل من الدراسة
واستنادا إلى اليونيسيف فقد استخدت إحدى وعشرون مدرسة ملاجئ للنازحين في طرابلس ومحيطها وذلك حتى يونيو 2019 بحسب هيومن رايتس. وأدت الاشتباكات إلى حرمان أكثر من 120 ألف طفل من الدراسة.
المنشآت الطبية في مرمى النيران
هيومن رايتس نقلت في تقريرها عن منظمة الصحة العالمية وقوع 37 هجوما على منشآت طبية بين أبريل ويوليو من العام الماضي، أسفر عن مقتل 11 عاملا وإصابة 33 من العاملين الصحيين والمرضى.
تصفية واختطاف
و اتهمت المنظمة مسلحي حفتر بتنفيذ علميات تصفية، بينها تصفية مسلحين تابعين لحكومة الوفاق من قبل مليشيات الكاني بترهونة ، إضافة إلى استمرار عمليات الاختطاف التي من أبرزها اختطاف النائب سهام سرقيو من منزلها ببنغازي منذ أشهر من قبل مجموعة مسلحة تابعة لحفتر .
مئات النازحين
كما أشارت رايتس ووتش إلى إن طرفي الصراع في ليبيا وحلفاءهما نفذوا مئات الغارات الجوية وبطائرات من دون طيار في طرابلس وما حولها، منذ بدء الصراع ما أسفر عن مقتل وتشريد المدنيين، مستشهدة بتقرير مسرب للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي يبين انتهاك قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
لابد من المحاسبة
وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم في المستقبل.
وفيما تحاول منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، رصد الانتهاكات في مناطق النزاع، والضغط على الفاعلين السياسيين المحليين والدوليين، تعجز الأطراف المشاركة والداعمة لتلك النزاعات في حلها وإيجاد تسوية عادلة ودائمة لها تجنب المدنيين ويلاتها.
