أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أهمية توفر الأطر القانونية للإصلاحات الاقتصادية، تفاديا لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها.
وأوضح الرئاسي في بيان له الأحد، أن المشاورات ماتزال مستمرة مع مصرف ليبيا المركزي لحل الأزمة الاقتصادية، مؤكدا حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات.
هذا وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة توفير حاجات المواطنين الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وفق البيان.
