أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن المتهمين في قضية الطريق السريع الصادر بحقهم حكم بالإعدام عن محكمة استئناف طرابلس، قد حصلوا على محاكمة عادلة توفرت فيها كافة الضمانات القانونية ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن عقوبة الإعدام مقررة في القانون الليبي للجرائم الخطيرة تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية، داعية في الوقت ذاته المنظمات والبعثات الدولية للنأي بنفسها عن التدخل في الشؤون الليبية خاصة سلك القضاء.