قال عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد إنه جرى التوافق على أن تفرض رسوم على النقد الأجنبي بنسبة مائتين في المائة ليصبح سعره في حدود أربعة دنانير ومائتي درهم، وتعديل تدريجي على سعر الوقود ليبدأ من ثلاثين قرشا، مع صرف الدعم النقدي، وفقا للإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.
وبحسب بوفايد فإن المخصصات بالدولار ستصرف بدينار وأربعمائة درهم، متوقعا انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية وتوفر السيولة.
وأوضح إدريس بوفايد أن عائدات الرسوم ستحال إلى الخزانة العامة لتسديد الدين العام وعلاوة الأطفال والأسرة، قائلا إن الإصلاحات المتعثرة نوقشت باستفاضة في جلسة تشاورية عقدت الخميس بالمجلس الأعلى للدولة.
