قال موقع أويل برايس نقلا عن مشروع دافني إن السلطات المالطية أخفقت في اتخاذ إجراءات لمنع شبكة تهريب النفط من التسلل من ليبيا إلى مالطا.
وقالت مصادر في تعاونيات صيد الأسماك في مالطة لمشروع دافني وهو مشروع للتحقيقات الاستقصائية حول الجرائم المالية إن السلطات المالطية تسمح للسفن بالرسو في مرافق لتزويد الوقود دون فحصها من قبل خفر السواحل المالطي.
هذا وحذر المراقبون الدوليون من عمليات تهريب الوقود غير القانوني لإسهامه في زعزعة الاستقرار في ليبيا وتكليفه البلاد ما يقرب من مليار دولار سنويا من العائدات المفقودة.
