أكد النائب العام الصديق الصور التزام النيابة العامة بملف جرائم الحرب في ترهونة وتعزيز الإجراءات لضبط وإحضار المتهمين للتحقيق وإحالتهم للمحاكمة.
الصور وعقب اجتماعه مع أسر ضحايا جرائم الكانيات في ترهونة، ذكر ان النيابة العامة لديها إجراءات خاصة لإصدار بطاقات دولية ضد بعض المتهمين ممن ثبت وجودههم خارج ليبيا سواء في دول الجوار أو غيرهم من الدول.
وأضاف الصور أنه اوضح لأسر الضحايا البيانات والمعلومات المطلوب تقديمها لمكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات، والاستماع لشهادات الشهود وأهالي الضحايا.
واشار الصور إلى وجود صعوبات في عمليات التعرف على الضحايا عبر استخدام الحمض النووي، مشددا على ضرورة وجود خبرات دولية تساعد في عمل هيئة البحث والتعرف على المفقودين.
وتابع الصور أن تحديد المجني عليهم والتعرف على الضحية هو أمر مهم جدا لسير عمليات التحقيقات، ومطابقة الدلالات التي يسفر عنها تقرير الطبيب الشرعي مع أقوال المتهمين، وإحالة ملف مكتمل للقضية إلى المحكمة لإصدار احكام عادلة.
وبيّن الصور أن هناك مشاكل تواجه عمل النيابة في إحضار والقبض على المتهمين بسبب هروبهم، وتواجدهم في اماكن يصعب على الجهات الأمنية ضبطهم فيها.
وكان مدير مكتب الإعلام في الهيئة العامة للبحث وللتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري ذكر للأحرار أن عدد الجثث التي جرى مطابقتها والتعرف عليها عبر تحليل الحمض النووي بلغت 123 جثة.
