دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان مكتب النائب العام إلى الإفراج عن مدير مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة أنور عريف، لوجود دلائل تشير إلى أنه قد يكون ضحية تقارير كيدية مصدرها المكتب الموازي الذي أنشأه مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إن عريف هو مدير مكتب استرداد الأموال بموجب قرار المجلس الرئاسي؛ وإن للمكتب حضورا دوليا واعترافا ضمنيا به، مضيفة أن رئيس الحكومة نقل تبعية المكتب إليه في يونيو الماضي؛ وسمى مديرا جديدا مستخدما الاسم والشعار ذاتهما، وهو ما رفضه المجلس الرئاسي، بحسب البيان.
وطالبت المنظمة المجلس الرئاسي بالتحقيق في ما وصفته بإصرار رئيس الوزراء على إنفاذ قراره بشأن نقل تبعية المكتب رغم طلب هيئة الرقابة الإدارية سحب قراره، بحسب البيان.
