أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن جلسة النواب الاثنين المقبل ستخصص لمراجعة إجابات حكومة الوحدة الوطنية إضافة إلى القوانين المعروضة في الجلسات السابقة منها قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية النهر الصناعي والأمن الداخلي.
وأضاف المريمي في تصريحات لليبيا الأحرار أن قانون انتخاب الرئيس أحيل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأمم المتحدة وكل الجهات ذات الاختصاص في ليبيا، موضحا أن القانون عرض في جلسة رسمية للنقاش ومن ثمة صيغ وتمت المصادقة عليه مع بعض الملاحظات وكل شيء تم وفق القانون.
وقال المريمي إن مسألة سحب الثقة غير واردة باعتبار أن الحكومة حضرت ومثلت أمام مجلس النواب وقدمت إجابات مقنعة، مشيرا إلى أنه رغم وجود أصوات تنادي بسحب الثقة إلا أن الرئاسة والنواب الآخرين لا يوافقونها في هذه المسألة بشكل رسمي وفق تعبيره.
