أعرب مجلس الأمن عن دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في ملتقى الحوار السياسي والقرار 2570.
وشدد المجلس في بيانه الختامي بعد الجلسة الوزارية التي ترأستها فرنسا لبحث الوضع في ليبيا، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات الليبية والاتفاق على ميزانية موحدة؛ والاتفاق السريع على المناصب السيادية، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.
وحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن تشريعات، حسب الاقتضاء، لإتاحة الوقت والموارد الكافية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.
وأشار مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لسنة 2011، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق أيضا على الأفراد والكيانات الذين تحدد اللجنة مشاركتهم في أعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو يقدمون الدعم لهذه الأعمال، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض الانتخابات.
وحث المجلس جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وقال إن البعثة الأممية مطالبة بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون من خلال النشر السريع لمراقبين بمجرد أن تسمح الظروف بذلك .
وأشار مجلس الأمن إلى قراره بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة، مشددا على ضرورة التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعوتهم جميع الأطراف الدولية إلى أن تحذو حذوها.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير النزاع على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل خاصة ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة، داعيا إلى تعزيز الدعم الدولي والتعاون الإقليمي والتنسيق بين ليبيا ومنطقة الساحل.
وأشار مجلس الأمن إلى الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، مؤكدا ضرورة إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني موحد وشامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية ليبية، داعيا السلطات الليبية إلى الانخراط وإحراز تقدم في هذه المسألة.
