أكد عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي عبدالقادر حويلي، أنهم أكملوا 90% من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات، في انتظار اعتمادها رسميا من البعثة الأممية.
وأضاف حويلي في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية أن القاعدة الدستورية التي سيعتمدها ملتقى الحوار الليبي يفترض أن تبقى احتياطية، في حال لم يصوت مجلس النواب على القاعدة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة.
وأشار حويلي إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يفضلون أن تكون الانتخابات مستندة إلى دستور وليس قاعدة دستورية، وأوضح أنه من الصعب للغاية تنظيم استفتاء على الدستور في هذا الوقت القصير جدا على موعد الانتخابات وفق تعبيره.
وقال عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار إنهم اقترحوا في اجتماع القاهرة الأول والغردقة أن يمرر الدستور على مجلسي الدولة والنواب لاعتماده دون استفتاء لكسب الوقت، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح وأصر على الاستفتاء، بحسب قوله.
وشدد عبدالقادر حويلي على ضرورة وضع ترتيبات أمنية لدعم الانتخابات خاصة بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت 100 مليون دينار لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء الإيطالية.
