قال مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة، طاهر السني، إن عملية إيريني لا توفر حتى الآن مراقبة جدية لتدفق السلاح والمرتزقة للمجموعات الخارجة عن القانون برا وجوا، وهي عملية تحتاج أن تكون أكثر شمولية وبتنسيق مباشر مع الحكومة الليبية.
وأكد السني في لقاء مع مندوبي وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في نيويورك، ضرورة دعم دول الاتحاد الأوربي للحوارات بكافة مساراتها بعيدا عن التنافس السلبي والهدام الذي كان واضحا منذ سنوات وبالأخص في فترة العدوان على طرابلس، وفق قوله.
وشدد المندوب على أن الاتحاد الاوروبي يتحمل جزءا كبيرا ومسؤولية أخلاقية تجاه ما آلت إليه الأمور بسبب صمتهم تجاه المعرقلين للاتفاق السياسي الليبي والانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي أقترفت “وحان الوقت لتصحيح ذلك”.
وزاد أن على الدول الأوروبية العمل بجدية وفسح المجال لليبيين وحدهم للخروج بحل سلمي من هذه الأزمة، “إذ سيكون هذا الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة وتحقيق مصالح الجميع بالأخص دول الجوار وحوض المتوسط”.
وواصل المندوب أنه يجب أن تكون هناك ضمانات دولية فعلية ومراقبة لأي خروقات لكي ينجح وقف إطلاق النار إن صدقت النوايا الدولية لإحداث توافقات ليبية ومع عدم تكرار أخطاء الماضي واتباع سياسة الكيل بمكيالين، وفق السني.
من جهة أخرى لفت السني إلى موقف الحكومة الساعي لإنجاح كافة الحوارات الجارية بعيدا عن التدخلات والاملاءات الخارجية، وهو “ما كانت الحكومة تسعى إليه طوال السنوات الماضية”.
ونوه السني إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الاوروبي وبإشراف الأمم المتحدة في دعم إرادة الليبيين لإجراء الانتخابات العامة التي حددت في 24-12-2021 ، “لتكون هذه بداية إنهاء كافة المراحل الانتقالية والأجسام السياسية المتراكمة في البلاد”.
