أعلنت بلدية بني وليد النفير العام للأجهزة الأمنية داخل المدينة فضلا عن تشكيل غرفة للسيطرة على الانفلات الأمني.
وأوضحت البلدية أن هذا الإجراء استدعاه الوضع الأمني المتدهور جراء عدم السيطرة على مداخل المدينة ومخارجها جراء كثرة جرائم السطو والحرابة والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والسطو على الشاحنات المارة عبر المدينة.
وأضاف بيان للبلدية أن هذه الخروقات أدت إلى تفاقم الوضع الأمني ومشاكل بالمناطق المجاورة منها احتجاز عدد من أهالي بيني وليد في مدينة زليتن كرد فعل على الاعتداءات.
وقررت البلدية تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة عميد البلدية لوضع خطط عاجلة وضبط الانفلات والسيطرة على مداخل المدينة وخارجها.
ويقضي القرار بتولي الغرفة الحد من جرائم السطو والحرابة داخل المدينة وتأمين الشاحنات المارة في بني وليد ومنع الاعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة.
وتابعت البلدية أن للغرفة تكليف الجهات الأمنية باستعمال القوة في حالة عدم استجابة المجرمين والخارجين عن القانون لتعليماتهم بالخصوص وإقفال مداخل المدينة ومخارجها في حال تكرر أي جريمة.
كما أعطى القرار الغرفة الصلاحية في تكليف الأجهزة الأمنية بمراقبة منافذ المدينة وإعداد تقرير مفصل عن الوضع الأمني داخل البلدية وتفعيل بوابات أمنية ونقاط تفتيش دخل البلدية وبالطرق الرئيسية على مدار الساعة.
