أكد المجلس الرئاسي ردا على المخاطبات الدولية بوقف القتال لمجابهة كورونا، أن الأولى بها التوجه إلى المتعدي بشكل مباشر للكف عن جرائمة وانتهاكاته.
وذكر الرئاسي في بيان له اليوم الأربعاء، أنه ملتزم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يعزز نتائج برلين القاضية بوقف القتال وحماية المدنيين، لافتا إلى احتفاظ قوات الوفاق بحق الرد على الاعتداءات والخروقات من مليشيات حفتر.
وشدد البيان على أن من متطلبات مواجهة جائحة كورونا إعادة فتح حقول ومرافئ النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، كونه مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي والضامن لتوفير احتياجاته الأساسية.
وأعلنت أمس منظمة الصحة العالمية أنها تضم صوتها “بشدة” إلى نداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل وقف القتال والسماح للسلطات الصحية الوطنية و”الشركاء الصحيين بالاستجابة للانتشار المحتمل” لكورونا.
وجاء الثلاثاء عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انضمامها إلى من وصفتهم بالشركاء الدوليين في الدعوة إلى وقف الاقتتال في البلاد لأغراض إنسانية لتمكين الاستجابة لوباء فيروس كورونا.
وحثت البعثة في بيان لها جميع الأطراف بليبيا على تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كوفيد-19 في البلاد، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا ومن وصفتهم بأصدقائها.
هذا، ودعت في اليوم نفسه سفارات أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الجزائر وتونس، الأطراف الليبية إلى إعلان وقف فوري إنساني للقتال، نظرا للتحديات الراهنة لمجابهة كورونا.
وأعربت الدول المذكورة عن أملها في أن تمهد الهدنة الإنسانية من الأطراف الليبية للموافقة على مسودة وقف إطلاق النار التي يسرتها الأمم المتحدة في “23 فبراير والتي جرى التوصل إليها في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 والعودة إلى الحوار السياسي”.
هذا، وأفاد ناطق الحكومة الألمانية في 12 مارس الجاري بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شددت لحفتر في الـ11 على الضرورة الملحة للتوقيع على وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث ستيفن سيبرت إن ميركل دعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى التوقيع الاتفاق أيضا، (على الرغم من توقيعه سابقة في موسكو وتهرب حفتر).
واعتمد بـ12 فبراير الماضي مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
