ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري مع السفير الإيطالي لدى ليبيا السيد جوزيبي بوتشينو موقف روما من خرق مسلحي حفتر هدنة وقف إطلاق النار.
ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تطرق الجانبين لعلاقة روسيا بانتهاكات حفتر لخرق إطلاق النار، إضافة إلى سبب عدم توقيعه على البيان الصادر بموسكو.
وبين المشري للمسؤول الايطالي موقف المجلس الأعلى للدولة من والحوار السياسي والعسكري القادمين وفرص نجاحهما.
وتناول الجانبان موقف إيطاليا من الاتفاقية الليبية التركية، ورأي البلدين فيها وموقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية منها، وعلى وجه الخصوص اليونان وقبرص.
وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء انتهاكات الهدنة خلال الساعات الماضية في ليبيا، مبديا معارضته للحل العسكري للأزمة فيها، وضرورة مواصلة العمل لأجل الوصول لحل سياسي للصراع الليبي، وفق تصريحات نقلتها وكالة آكي.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى تواصله مع وزراء خارجية ألمانيا والنمسا، بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في الاتحاد الأوروبي عقب مؤتمر برلين والمبادرات التي يمكن أن تضمن الامتثال لحظر توريد الأسلحة المفروض أمميا على ليبيا.
وتطورت خروقات حفتر لوقف النار إلى هجوم صريح معلن على بوقرين جنوب مصراتة الأحد، وقبلها تدرج في انتهاكات الهدنة بفتح النيران ثم الطيران المسير وحتى صورايخ الغراد على مطار العاصمة وأحيائها.
وحذر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، من أنه سيعيد النظر في مشاركته في أي حوارات قادمة في ظل استمرار خروقات مليشيات حفتر للهدنة، مشيرا إلى استهدافه مطار معيتيقة وسوق الجمعة وعرادة، إضافة إلى هجومهم على منطقة بوقرين والوشكة والقداحية غرب سرت.
ويدعو برلين المنعقد بـ19 يناير مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”، ويحق على الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
