قال عضو لجنة الترتيبات المالية بالمجلس الرئاسي عادل الورفلي إن الرئاسي أعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى المصرف المركزي قبل عيد الأضحى المبارك لعدم الاختصاص.
وأوضح الورفلي في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار أن الإصلاحات الاقتصادية تواجه مشكلة قانونية لعدم وجود قانون يسمح بالموافقة على رفع سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، معربا عن تخوف الرئاسي من طعون قد تقدم ضد برنامج الإصلاح في المحاكم إذا ما أقدم على مثل هذه الخطوة، حسب قوله.