أعلنت منظمة رصد الجرائم إدانتها تنفيذ أحكام الإعدام بحق عشرة أشخاص في سجني الكويفية وقرنادة.
وقالت المنظمة إن مكتب المدعي العام العسكري التابع لـ”القيادة العامة” أعلن، تنفيذ الأحكام استنادا إلى قرارات صادرة عن المحكمة العسكرية العليا.
وأشارت رصد إلى أن السلطات لم تنشر تفاصيل كافية عن القضايا أو الصفة المدنية والعسكرية للمحكوم عليهم، ولم توفر معلومات تتيح التحقق من استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك استنفاد طرق الطعن وإتاحة طلب العفو أو تخفيف العقوبة.
كما قالت المنظمة إنها وثقت عدم إبلاغ أسر بعض المحكوم عليهم مسبقا بقرار الإعدام وموعد تنفيذه، قبل أن تتلقى اتصالات تطلب منها استلام جثامين ذويها.
وأكدت رصد أن تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تستوفي ضمانات العدالة يمثل، وفق القانون الدولي، انتهاكا للحق في الحياة، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبة في الدول التي لم تلغها يقتصر على أشد الجرائم خطورة.
وذكرت المنظمة أنها وثقت سابقا انتهاكات أمام المحاكم العسكرية في شرق البلاد، بينها محاكمة مدنيين عسكريا، وحرمان متهمين من التواصل مع محاميهم، وعرقلة عمل المحامين، وعقد جلسات غير علنية، والاستناد إلى اعترافات قالت إنها انتزعت تحت التعذيب.
وطالبت رصد بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ونشر تفاصيل الأحكام الصادرة بحق الأشخاص العشرة ومسار الطعون والضمانات التي أتيحت لهم ولمحاميهم.
كما دعت المنظمة إلى ضمان حق الأسر في معرفة ظروف التنفيذ ومكان الجثامين.
وطالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أي انتهاكات محتملة خلال الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، ونشر نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تثبت.
وكان إعلام موال لـحفتر أكد تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص بحق 10 سجناء سياسيين بشرق البلاد.
ونقل الإعلام الموالي لـحفتر زعم مكتب المدعي العام العسكري أن الإعدام جاء ضد مدانين بارتكاب “جرائم إرهابية”، مدعيا استيفاء الإجراءات القانونية وتنفيذ قرارات المحكمة العسكرية.
المصدر: منظمة رصد + ليبيا الأحرار
