بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، مع عدد من المسؤولين الليبيين، سبل معالجة الضغوط المتزايدة على النظام المالي وتعزيز استدامته الاقتصادية، إلى جانب التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة الساحلية الغربية.
ووفق البعثة الأممية، فقد التقت تيتيه، يومي 16 و18 أغسطس، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رشيد أبو غفة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الليبية.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعدادها، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، لدعم المؤسسات الوطنية في تعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ دور المؤسسات الموحدة والمستقلة بما يسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية ومعالجة التحديات التي تواجه النظام المالي.
وفي الجانب الأمني، بحثت تيتيه مع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية في المنطقة الغربية وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مصطفى يحيى، التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة الساحلية الغربية.
وأعربت الممثلة الخاصة عن استعداد البعثة لدعم اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية بالمنطقة، مرحبة بنشر القوة المشتركة العسكرية الأمنية على الطريق الساحلي الغربي، باعتبارها خطوة تستهدف تعزيز أمن الطريق وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وشدد المبعوثة الأممية على أهمية دعم جميع مؤسسات الدولة المعنية لهذه الجهود، بما يضمن سلامة المدنيين وحماية المنشآت الحيوية، مع العمل على وضع ترتيبات أمنية مستدامة ضمن مسار أوسع لإصلاح قطاع الأمن بصورة شاملة.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
