رحبت نائبة المندوب الدنماركي بالأمم المتحدة، ألكسندرا جينسن لاندي، نيابة عن الرئاسة المشتركة لفريق مجلس الأمن المعني بالمناخ والسلام والأمن، باعتماد ليبيا في يوليو الماضي أول إطار إستراتيجي للمناخ بموجب اتفاقية باريس.
ودعت لاندي، خلال جلسة استشارية، السلطات الليبية إلى دمج المخاطر المناخية في التخطيط الوطني من خلال تعزيز التنسيق وبناء القدرات المؤسسية، مشددة على ضرورة إدارة التكيف مع المناخ والإنذار المبكر وحوكمة الكوارث من خلال نهج وطني موحد، بدلا من إدارتها بشكل منفصل عبر السلطات المتنافسة.
وطالبت المسؤولة الأممية بتقديم دعم عاجل لتعزيز سبل العيش المستدامة للمجتمعات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق التي تتعرض لضغوط مناخية متزايدة مثل الجفاف والتوسع الحضري، إلى جانب التحديات المرتبطة بشبكات التجارة وتدفقات الهجرة.
وأشار البيان إلى أن ليبيا لا تزال تواجه مخاطر مناخية وأمنية متداخلة، تتفاقم بسبب الانقسام السياسي المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
وحذر البيان من التداعيات الخطيرة للتغير المناخي في ليبيا، والمتمثلة في تراجع منسوب المياه الجوفية، وارتفاع درجات الحرارة الذي يهدد قطاع الزراعة؛ وهو القطاع الذي يشغل أقل من 2% من مساحة الأراضي ولكنه يستهلك النسبة الأكبر من المياه في البلاد.
يشار إلى أن الجلسة الاستشارية شهدت حضور ممثلين عن كل من ليبيا، المملكة المتحدة، فرنسا، كولومبيا، اليونان، لاتفيا، وبنما.
المصدر: الأمم المتحدة
