أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة إيقاف نشاط 27 شركة وذلك بعد مراجعة أوضاع الشركات المستفيدة من الاعتمادات المستندية والتحقق من مدى التزامها بالضوابط المنظمة للتجارة الخارجية.
وبحسب بيانات القرار، بلغت القيمة الإجمالية للاعتمادات المستندية نحو 146.7 مليون دولار، حصلت عليها الشركات المشمولة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتمويل واردات وأنشطة اقتصادية متنوعة.
ثلاثة من عائلة واحدة
وبحسب الوزارة، توزعت قيمة الاعتمادات على ثلاثة مستفيدين رئيسيين من عائلة واحدة، أشارت إليهم بيانات القرار بالأحرف الأولى من أسمائهم، حيث بلغت اعتمادات المستفيد (إ.ع.ع) نحو 79 مليون دولار، فيما بلغت اعتمادات (ح.إ.ع) نحو 52.2 مليون دولار، بينما بلغت اعتمادات (أ.ع.ع) نحو 15.5 مليون دولار.
وشمل القرار إيقاف السجل التجاري وسجل المستوردين والتراخيص الخاصة بالشركات المرتبطة بالمستفيدين الثلاثة، وذلك إلى حين استكمال أعمال الفحص والمراجعة من قبل الجهات المختصة.
وأكدت أن قرار الإيقاف يعد إجراء احترازيا وتنظيميا يهدف إلى استكمال التحقق من البيانات والالتزامات القانونية للشركات المشمولة، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستعلن عقب انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق من الجهات المختصة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
