نشر نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي بيانا على حسابه الشخصي ضمّن فيه موسى الكوني أكد فيه على الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أحد الركائز الأساسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وشدد البيان على أن استقلال القضاء يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق وصون مبدأ الشرعية في الدولة الليبية، وأن أحكامه واجبة الاحترام ونافذة بذاتها، محذراً من استخدام السلطة القضائية كأداة في التنازع السياسي أو لتصفية الحسابات بين الأطراف.
وأكد البيان رفض لأي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو التأثير في قراراته، معتبرين أن ذلك يمثل “مساسا خطيرا باستقلاله ويفتح الباب أمام تقويض شرعية الدولة ذاتها”.
كما أشار البيان إلى رفض الزج بالمجلس الرئاسي، بصفته هيئة رئاسة للدولة، في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة، مؤكداً أنه “مؤسسة جامعة وضامنة لوحدة الدولة، لا ينبغي أن يُستدرج إلى مواقع الاستقطاب أو يُستعمل في أي اصطفافات تمس حياده ومكانته الدستورية”.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي والمتطلبات الشرعية الدستورية.
جاء ذلك بالتزامن مع إبطال المحكمة العليا تعديلات مجلس النواب القاضية بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد شخصيات الدولة.
وفي هذا السياق رحب المنفي بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على منصات التواصل الاجتماعي
