أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي والمتطلبات الشرعية الدستورية.
جاء ذلك بالتزامن مع إبطال المحكمة العليا تعديلات مجلس النواب القاضية بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد شخصيات الدولة.
وفي هذا السياق رحب المنفي بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية.
وأكد أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يبين ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، مشددا على التزامه بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله.
وأمس، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب، وأصبحت أوامر النشر تصدر مباشرة عن رئيس المجلس.
كما قررت المحكمة العليا عدم دستورية القانون رقم (4) لسنة 2017 الذي أصدره مجلس النواب، والمتعلق بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد شخصيات الدولة.
وجاء في الحكم أن هذا القانون يخالف الدستور، لأنه يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدلا عن القضاء العادي، وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
وكان القانون المطعون فيه قد عدل قانون العقوبات العسكرية ليضيف فئات جديدة تشمل: العسكريين، والمستدعين للتدريب، والمدنيين العاملين بالجيش أثناء النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
وبهذا الحكم، أعادت المحكمة العليا حصر اختصاص القضاء العسكري في العسكريين فقط، مؤكدة أن القضاء المدني هو الجهة المختصة بمحاكمة المدنيين في جميع الحالات
المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار
