رحّب المجلس الأعلى للدولة بالقرار الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والذي قضى بعدم دستورية قانونيْ تعديل الجريدة الرسمية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية.
وأوضح المجلس في بيان له أن الحكم الأول يعيد التوازن المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد أن أخلّ مجلس النواب بمبدأ الفصل بين السلطات حين نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، واصفا ذلك بـ “تجاوز واضح لاختصاصات السلطة التنفيذية”.
واعتبر المجلس أن الحكم الثاني، الذي أبطل النصوص التي كانت تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، يعد انتصارا للحقوق والحريات وصونا للضمانات الدستورية للمدنيين، ويتوافق مع التزامات الدولة الليبية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجدد المجلس دعمه الكامل للمحكمة العليا ودائرتها الدستورية، مؤكداً أن احترام أحكامها واجب على جميع السلطات، التزاما بمبدأ سيادة القانون ووحدة القضاء في ليبيا.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة.
