أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، لوزير الاقتصاد والتجارة على “أهمية الاستمرار بالعمل” بالقرار الذي يحظر الاستيراد خارج القنوات المصرفية الرسمية.
جاء ذلك في كتاب رسمي؛ شدد فيه المصرف على أن هذه الخطوة ضرورية “نظرا لحساسية الموضوع وعلاقته بتصنيف الدولة الليبية”، في إشارة إلى التقييم الذي ستبدأه “مجموعة العمل المالية” (FATF) العام القادم للتأكد من امتثال ليبيا لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا التأكيد من المصرف المركزي كرد فعل مباشر على تراجع وزارة الاقتصاد عن القرار الذي كان المصرف قد طالب به في وقت سابق.
خلفية وتداعيات القرار
وكان وزير الاقتصاد محمد الحويج قد أصدر قراره رقم (42) لسنة 2025، استجابة لطلب سابق من مصرف ليبيا المركزي، والذي قضى بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة.
إلا أن القرار قوبل برفض واحتجاجات من صغار التجار وغرف التجارة، الذين أكدوا أنه تسبب في شلل حركة الاستيراد والإمداد السلعي، وأرجعوا ذلك إلى تعقيد الإجراءات المصرفية وتأخر التحويلات، مما أربك السوق وأدى لارتفاع الأسعار.
وبناء على هذه الضغوط، أصدر وزير الاقتصاد كتابا قبل 3 أيام، طلب فيه من مصلحة الجمارك وقف العمل بالقرار وتمديد فترة السماح بدخول البضائع وفق الإجراءات السابقة.
المصدر: ليبيا الأحرار
