أعلنت مصلحة الجمارك وقف العمل بالقرار رقم (42) لسنة 2025، والمتعلق بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وأفادت المصلحة بأنه تقرر تمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع ومنح الإذن بالإفراج عنها من جميع المنافذ الجمركية، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها سابقاً، وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة، إلى حين إشعار آخر.
جاء هذا القرار استناداً إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2025، لتسهيل حركة التجارة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي دون عوائق.
وفي وقت سابق ندد صغار التجار بغرفة تجارة مصراتة بقرار وزارة الاقتصاد بشأن حظر الاستيراد خارج العمليات المصرفية، مؤكدين أنه سبب شللا في حركة الاستيراد والإمداد السلعي، مشيرين إلى أن تعقيد الإجراءات المصرفية وتأخر فتح الاعتمادات وتعطيل التحويلات الخارجية تسبّبت في إرباك حركة السوق وارتفاع الأسعار.
وكان وزير الاقتصاد محمد الحويج أصدر قراره رقم 42 لسنة 2025، والذي يقضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، قبل أن يتراجع ويطلب تأجيل تنفيذه عقب الاحتجاجات والرفض الواسع من من صغار التجار والغرف التجارية
المصدر: بيان
