أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى مراقبي الخدمات المالية ووكلاء القطاعات العامة بوقف صرف أذونات الصرف السلبية المتعلقة باستهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، اعتباراً من الربع الأخير لسنة 2025.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بعد ملاحظتها قيام بعض الجهات العامة بتسوية التزاماتها عن طريق أذونات صرف سلبية خارج الإجراءات المقررة، مما ترتب عليه ازدواجية في الصرف وتأثير مباشر على انتظام العمليات المالية.
وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق المسبق مع الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي لتسوية الالتزامات وفق الضوابط القانونية، وعدم إدخال أي فواتير استهلاك أو تسويات مالية دون اعتمادها من الجهات المختصة.
كما ألزمت الوزارة الجهات العامة بإحالة تفاصيل المدفوعات التي سُدّدت لصالح شركات المرافق العامة عن الفترة الممتدة من عام 2009 حتى 2024، وإيقاف أي إجراءات صرف جديدة إلا بعد مراجعة وتدقيق البيانات من قبل إدارة الموارد المالية.
وأكد وزير المالية، خالد المبروك، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المالي، وضمان التوافق مع اللوائح والسياسات المعتمدة، داعيا جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى الالتزام التام بالتعليمات الواردة.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
