نشر الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بيانًا موقعًا من 70 عضوًا، يطالب فيه بتوحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة وإنهاء حالة الانقسام السياسي المؤسسي.
وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة إعادة تشكيل جميع المناصب السيادية والتنفيذية دفعة واحدة، وعدم الاكتفاء بإعادة تشكيل منفردة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتشظي للمؤسسات الموحدة.
وأكد الأعضاء في بيانهم على دعم كل التوافقات السياسية والاجتماعية المبنية على أسس واضحة وشفافة، لضمان عدم تكرار التوقفات السياسية التي نتجت عن مسارات غير محددة المعالم.
وأوضح البيان أن إنهاء الانقسام في المناصب السيادية يرتبط بشكل أساسي بتوحيد السلطة التنفيذية (الحكومة)، حتى تتمكن المؤسسات من أداء مهامها بشكل صحيح.
كما أشار إلى أهمية التوافق مع مجلس الدولة وفقًا للاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، الذي يحدد توزيع المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا التاريخية، ومن ضمنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومحكمة النقض، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات.
كما طالب الأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لاستلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية وفقًا للتوافق مع مجلس الدولة.
المصدر: بيان
