استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الجهات أو الأفراد المتورطين في عمليات تزييف العملة، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لضمان حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الثقة في النظام المصرفي.
وفي اللقاء الذي خصص لمناقشة ما ورد في البيان الصادر مؤخراً عن مصرف ليبيا المركزي بشأن ضبط كميات من العملة المزورة، والآثار السلبية المترتبة عن هذا الخرق، حيث أكد تكالة على ضرورة التعامل بحزم مع هذه المسألة، نظراً لتأثيرها المباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد
من جانبه قدم قادربوه شرحاً مفصلاً حول الإجراءات التي تم اتخاذها فور ورود البيان، والتدابير المقترحة لتعزيز التعاون مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الأمنية المختصة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
