أعلن مصرف ليبيا المركزي عن رصده لحركة شراء كبيرة للعملة الأجنبية، ما دفعه إلى تشكيل لجان خاصة لمراجعة هذه العمليات.
وأظهرت نتائج المراجعة، بحسبما أفاد به المركزي للأحرار، وجود شبهات قوية تتعلق بالمعاملات والتحويلات التي نفذتها بعض المصارف التجارية.
وأوضح المصرف أن التحقيقات بينت أن نحو 90% من تلك المعاملات مزورة، حيث لا تتم من خلالها عمليات توريد سلع حقيقية، وإنما تستغل للمضاربة في السوق الموازي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد المصرف أنه سيطبق إجراءات صارمة بحق المصارف المخالفة، تشمل فرض عقوبات على مجالس إداراتها ومديريها العامين وإدارات الامتثال، إضافة إلى إمكانية التوصية بفرض عقوبات دولية على الأسماء المتورطة في هذه الممارسات غير القانونية.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
