دانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بشدة، منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، واصفةً هذا الإجراء بأنه “جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات”.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن هذا “السلوك العدواني” يمثل سياسة ممنهجة قائمة على التجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وحمّلت اللجنة “الكيان الصهيوني” المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سينتج عنها من تدهور إضافي في الوضع الإنساني بالقطاع.
ودعا البيان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر إجبار السلطات الإسرائيلية على رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية فورًا ودون شروط.
كما طالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، واستخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لتوفير حماية فعلية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا البيان تزامنا مع سيطرة قوات الاحتلال على قوارب أسطول الصمود واعتقال كل الناشطين قبل إعادتهم إجباريا إلى بلدانهم.
المصدر: مجلس النواب.
