يواجه وزير العدل الإيطالي “كارلو نورديو”، ووزير الداخلية “ماتيو بيانتي دوزي”، بالإضافة إلى سكرتير مجلس الوزراء “ألفريدو مانتوفانو”، اتهامات بمساعدة المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية “أسامة نجيم” على الفرار من العدالة، وفق تقرير رسمي مقدم إلى مجلس النواب الإيطالي.
وبحسب موقع بوليتيكو، فإن الانتقادات الموجهة إلى حكومة رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني” تتهمها بالإفراج عن “نجيم” لتجنب ردود فعل محتملة من ليبيا قد تستهدف مصالح الطاقة الإيطالية أو تزيد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وأوضح المتحدث باسم وزير العدل أن الأخير كان مضطرًا لإجراء تقييم قانوني وسياسي أولي استغرق يومين قبل اتخاذ أي إجراء، مما أدى إلى إطلاق سراح نجيم بسبب وجود “شكوك وعدم دقة” في الوثائق المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية.
أما وزير الداخلية فبرر ترحيل نجيم بأنه تم “لأسباب أمنية عاجلة” وبسبب “الخطر الذي يشكله الشخص”، في حين لم يصدر مكتب سكرتير مجلس الوزراء أي تعليق على الاتهامات.
ووفق موقع بوليتيكو الأمريكي، من المقرر أن يصوت البرلمان الإيطالي في 9 أكتوبر المقبل على رفع الحصانة البرلمانية عنهم للسماح بمتابعتهم قضائيًا، حيث إنهم متهمون أيضا بإخفاء اجتماعات سرية عن البرلمان.
واعتقل نجيم في يناير الماضي في مدينة تورينو بعد حضوره مباراة لكرة القدم لنادي يوفنتوس، لكنه أُفرج عنه بعد 48 ساعة فقط، ما أثار جدلاً وفضيحة وطنية في إيطاليا.
وتتهم المحكمة الدولية “نجيم” بارتكاب 22 حالة اغتصاب و36 جريمة قتل، إضافة إلى التعذيب والعنف الجنسي، حيث كان يشغل منصب مسؤول إدارة سجن معيتيقة بطرابلس.
يشار إلى أن القضية أثارت جدلاً واسعًا داخل إيطاليا، حيث تهدد بإحراج حكومة ميلوني التي تمتلك أغلبية برلمانية قوية، لكنها تواجه انتقادات بشأن التعامل مع القانون الدولي وقضايا حساسة مثل الهجرة.
المصدر: موقع بوليتيكو الأمريكي
