قدمت مصر مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة تعلن فيها رفضها القاطع لسلسلة من الإجراءات والاتفاقيات البحرية الليبية، معتبرة إياها “انتهاكاً لسيادتها” وتجاهلا لحقوقها في البحر المتوسط.
رفض الاتفاق النفطي مع تركيا
وأكدت المذكرة المصرية، التي تحصلت ليبيا الأحرار على نسخة منها، والمؤرخة في 8 سبتمبر 2025، رفض القاهرة مذكرة التفاهم الموقعة في 25 يونيو 2025 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البترول التركية.
وأوضحت مصر أن المنطقة البحرية المعروفة بـ “Area 4″، والمخصصة للمسوحات الزلزالية بموجب الاتفاق، “تتداخل مع الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية”، لافتة إلى رفضها لأي “تدابير أو سلوك أو آثار قانونية” قد تنشأ عن هذه المذكرة.
اتهام بانتهاك السيادة في ترسيم الحدود
كما أعلنت مصر رفضها للحدود الخارجية للجرف القاري التي أعلنتها ليبيا، مؤكدة أن “الحدود البحرية الشرقية الليبية المعلنة تقع بالكامل داخل المنطقة البحرية لجمهورية مصر العربية”.
ووصفت المذكرة هذا الإجراء بأنه “انتهاك لسيادة مصر على بحرها الإقليمي ومنطقتها المتاخمة” وتجاهل لحقوقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، مؤكدة عزمها على حماية هذه الحقوق بكل السبل.
تدخل في نزاع ليبيا واليونان
وفي إشارة إلى احتجاج ليبيا على طرح اليونان لمناقصة تنقيب في منطقة “جنوب كريت 2″، رفضت مصر الادعاءات الليبية بأن هذه المنطقة تقع ضمن مياهها، وأن “أي مطالبات من أي طرف” في هذه المنطقة المتنازع عليها تقع ضمن “المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية مصر العربية”، مستندة إلى تشريعاتها الوطنية، بما في ذلك المرسوم الرئاسي رقم 595 لعام 2022.
تجديد رفض اتفاقي 2019 و2022
كما جددت مصر في مذكرتها موقفها الرافض لمذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني (2019) وحكومة الوحدة الوطنية (2022)، ووصفت مذكرة التعاون في مجال المحروقات لعام 2022 بأنها “باطلة ومنعدمة الأثر القانوني تماما”، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي.
ورغم لهجتها الحادة، اختتمت مصر مذكرتها بالتأكيد على انفتاحها للتفاوض بحسن نية مع دول الجوار للتوصل إلى حلول عادلة لترسيم الحدود.
المصدر: ليبيا الأحرار
