أعلنت محفظة ليبيا للاستثمار عن تحقيقها انتصارًا قانونيًا في الحصول على تعويض بقيمة فاقت 8 ملايين يورو بعد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومعاونيه بتلقيه تمويلًا لحملته الانتخابية.
وبحسب المحفظة فإن محكمة باريس الجنائية قبلت تدخل محفظة الاستثمار الليبية بالإدعاء بالحقّ المدني، ملزمة المدعي عليهم بالحق بدفع مبالغ مالية للمحفظة.
ووفقًا للمحفظة فتقدر المبالغ بقيمة 8.3 ملايين يورو كتعويض عن الأضرار المادية و 100 ألف يورو تعويضًا عن الأضرار المعنوية، إلى جانب 25 ألف يورو تعويضًا عن المصاريف القضائية.
وأكدت المحفظة أن هذا الحكم يمثل ثمرة الجهود القانونية في متابعة الحقوق وحماية الأصول في الخارج، مشددة على التزامها بمواصلة الجهود من أجل استرداد الأموال والممتلكات الليبية والمحافظة عليها.
هذا وأدانت محكمة الجنايات في باريس، الخميس، ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007، والمتهم بتلقّيها من نظام معمر القذافي.
وطالب الإدعاء بإنزال عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ساركوزي الذي نفى من جهته جميع التهم، واعتبر أن القضية ذات دوافع سياسية.
وقال المحققون إنه أبرم اتفاقًا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية، ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيًا مُدانًا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروهات التي شُحِنت إلى باريس في حقائب سفر.
المصدر: محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار + وكالات
