قال المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين بليبيا، في بيان رسمي، إن اللجنة التسييرية المكلفة من لجنة النقابات والاتحادات المهنية بمجلس النواب تقوم بتجاوزات قانونية.
وأوضح البيان أن اللجنة مكلفة فقط بالتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لفترة محددة، ولا يحق لها إقالة النقباء أو تشكيل مكاتب إعلامية، وأن أي إجراء من هذا النوع يعد باطلاً ومخالفاً للقوانين المعمول بها.
وأضاف البيان أن العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية قد انتهت فعلياً، مؤكداً على ضرورة التزام الجميع بقرار إنهاء عمل اللجنة التسييرية حتى إجراء انتخابات النقابات الفرعية والنقابة العامة للمعلمين.
وكانت النقابة العامة للمعلمين أكدت في بيان صادر من مدينة جادو عقب اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، تمسكها الكامل بحقوق المعلمين المنصوص عليها في القانون رقم 4، والمزايا الخاصة بالتمييز، وحقوق مديري المدارس والإداريين، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن مرتبات المعلمين المتعثرين منذ سنوات، والتأمين الصحي.
وشددت النقابة على رفض أي تسويف أو تعطيل في تنفيذ هذه الحقوق، محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار التجاهل، مؤكدة على وحدة النقابة في جميع ربوع ليبيا، واعتبار أي محاولة لجر صفوف المعلمين أو شقها اعتداءً مباشراً على حقوقهم.
كما أكدت النقابة أن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المخوَّلة بقبول أو رفض أي استخارة، وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2023 والمادتين 25 و26 من اللائحة التنفيذية، مع تولي النائب العام المؤقت مهامه حتى عودة النقيب العام.
وأوضحت النقابة أنها شكلت لجان متابعة فاعلة لمخاطبة الجهات المعنية وممارسة الضغط لضمان الاستجابة لمطالب المعلمين.
وفي سياق متصل، رفضت النقابة العامة للمعلمين أي تجاوزات تقوم بها لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب لصلاحياتها، وتدين قيامها بإعفاء النقيب العام وتكليف آخر بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية المنظمة للعمل النقابي، مؤكدة أن حق التمثيل الرسمي للنقابة يظل حصريًا للجمعية العمومية للمعلمين، وأن أي تدخل خارجي يُعدّ تعديًا صارخًا على الشرعية النقابية.
كما أدانت النقابة القرار رقم 82 الصادر عن السلطة العليا للانتخابات الخاص بالانتخابات النقابية، لما تضمنه من عيوب جسيمة واستبعاد متعمد لشريحة واسعة من المعلمين، وطالبت بمراجعته فورًا وضمان العدالة والمشاركة الشاملة، محملة المفوضية العامة لانتخابات المعلمين المسؤولية القانونية في حال استمرار العملية الانتخابية المخالفة.
المصدر: المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين بليبيا
