أدانت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007، والمتهم بتلقيها من نظام معمر القذافي.
ورغم ذلك، برّأت المحكمة ساركوزي من جميع التهم الأخرى، بما في ذلك التمويل غير القانوني للحملة والفساد السلبي.
ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق من اليوم، فيما يحتفظ ساركوزي بحق استئناف الحكم، ما سيؤدي إلى تجميد تنفيذ أي عقوبة إلى حين البت في الاستئناف.
وكان الادعاء قد طالب بإنزال عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ساركوزي الذي نفى من جهته جميع التهم، واعتبر أن القضية ذات دوافع سياسية.
وقال المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية، ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروهات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.
ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2005، حين كان ساركوزي وزيرًا للداخلية، حيث يُتهم بإبرام صفقة مع القذافي للحصول على تمويل لحملته مقابل دعم نظام القذافي المعزول آنذاك على الساحة الدولية.
المصدر: وكالات
