ترأست الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعا دوليا لكبار المسؤولين من عدة دول فاعلة، بهدف بحث سبل تعزيز الاستقرار والوحدة الاقتصادية والأمنية في ليبيا، وذلك في إطار دعم خارطة الطريق السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وضم الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى عن كل من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.
وأكد رئيس الجلسة، ممثل الحكومة الأمريكية، على التزام المجتمع الدولي الراسخ بمواصلة دعم ليبيا على طريق إعادة بناء مؤسساتها، وتحقيق الأمن والازدهار لشعبها.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب المشاركون بالإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيته، والتي استعرضت آخر تطورات المسار السياسي، وجهود الأمم المتحدة لتيسير الحوار بين الأطراف الليبية. وقد نال عملها إشادة دولية لدوره في تحفيز التوافق ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
تعزيز التكامل الأمني
وشدد المجتمعون على أهمية تحقيق التكامل الأمني بين شرق وغرب ليبيا، باعتباره خطوة محورية نحو بناء جيش موحد ومؤسسات أمنية فعالة.
كما أشار رئيس الجلسة إلى تعديل حظر الأسلحة الأممي في عام 2025، والذي أتاح للمجتمع الدولي تقديم دعم فني وتدريب مشترك للقوى الأمنية الليبية، في خطوة أولى نحو تعزيز قدرتها على تأمين البلاد ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.
إصلاح اقتصادي ومؤسسات مستقلة
وفي الجانب الاقتصادي، أكدت الدول المشاركة على ضرورة بناء أسس اقتصادية قوية كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار طويل الأمد. وتم التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة؛ لضمان إدارة فعالة للموارد الوطنية وتحقيق الشفافية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
وبحسب الخارجية الأمريكية، اتفق الحاضرون على أن التنسيق الدولي لدعم هذه المؤسسات، وحماية الموارد الوطنية، وتهيئة بيئة استثمارية مشجعة، سيكون من العوامل الحاسمة لدفع عجلة التنمية وتحقيق وحدة البلاد.
دعم خارطة الطريق وتوحيد المؤسسات
كما أكد المشاركون دعمهم القوي لخارطة الطريق السياسية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة، وللدور المركزي الذي تلعبه الممثلة الخاصة للأمين العام في بناء التوافق الوطني.
وجرى التأكيد على أن توحيد المؤسسات السياسية الليبية يمثل ضرورة ملحة لتعزيز السيادة الوطنية، وحماية الحدود، والتصدي لظواهر الهجرة غير النظامية وتهريب الأسلحة.
وفي ختام الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها في المرحلة المقبلة، حيث شدد المجتمعون على أهمية التعاون المتعدد الأطراف لوضع ليبيا على مسار أكثر استقرارًا وأمنًا ووحدة.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية
