جددت رابطة أهالي ضحايا ترهونة مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المدينة، معربة عن استيائها من استمرار حالة الإفلات من العقاب.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته البعثة الأممية وحضره ممثلون عن المجلس الرئاسي، ووزارات الخارجية والعدل والداخلية والدفاع، ومكتب المدعي العام العسكري، والهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأوضحت الرابطة أنه رغم التقدم المتمثل في إصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات توقيف واعتقال اثنين من المشتبه بهم، لم يُحل أيٌّ منهم إلى لاهاي بعد، لافتة إلى أنها لا تشكك في نزاهة القضاء الليبي وقدرته، لكن حالة عدم الاستقرار وما يصاحبها من ضعف في السلطة التنفيذية تدفعها للمطالبة بإحالة المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واشتكى أعضاء الرابطة من انضمام بعض المتهمين إلى قوات أمنية أو هروبهم لدول مجاورة، وأشار آخر إلى “تسهيل هروبهم من السجون التي كانوا محتجزين فيها عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة”.
من جهته، أكد عميد بلدية ترهونة، محمد الكاشر، أن “الخوف من انتقام عناصر الكانيات يُثني المواطنين عن تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للسلطات المعنية”.
المصدر: بيان البعثة الأممية
