وجه القنصل العام للمملكة المغربية مراسلة إلى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، طلبا خاطب فيه وزارة التعليم بشأن إعطاء مهلة كافية لأفراد الجالية المغربية في ليبيا لتسوية أوضاع أبنائهم الدارسين في ليبيا.
ونقلت صحيفة هيسبريس المغربية نقلا عن مصدر مسؤول بالقنصلية أن القنصل طالب إعطاء مدة 3 أشهر للإدلاء بما يفيد تسوية وضعيتهم القانونية
ومراعاة الوضع الخاص الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة على الأراضي الليبية بسبب غياب القنصليات المغربية لسنوات.
وعن إمكانية زيادة رسوم الحصول على بطائق الإقامة وتجديدها وإقرار غرامات على مخالفي القواعد قال القنصل إن الأمر يتعلق بقرار سيادي ليبي لا يحق للمغرب التدخل فيه، إيمانا من المغرب بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن القرار ينطبق على جميع الجاليات الموجودة في ليبيا وليس فقط المغاربة.
وأكد أن “القنصل العام طلب عقد لجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة لقاء لمناقشة مختلف المشكلات والتحديات، بما في ذلك مسألة الرسوم والغرامات، لافتا إلى أنه لا يمكن مطالبة السلطات الليبية بإعفاء المغاربة بشكل كامل، لكن قد تكون هناك استثناءات لبعض الحالات الإنسانية.
وكانت وزارة التعليم قد خاطبت مديري المدارس العامة والخاصة، بعدم تمكين أي طالب غير ليبي من الدراسة في العام المقبل، إلا بعد التأكد من حصوله على إقامة نظامية سارية المفعول.
واستثنت الوزارة من الكتاب التلاميذ والطلبة أبناء الليبيات وحملة الجنسية الفلسطينية.
واشترطت الوزارة في رسالة إلى مديري المدارس العامة والخاصة أن تكون صلاحية الإقامة سنة واحدة على أقل تقدير داخل البلاد، وصادرة عن الجهات المختصة.
كما أوصت بإمهال التلاميذ والطلبة غير الحاملين لإقامة نظامية فترة 3 أشهر لتقديمها مع تعهد كتابي معتمد لدى محرر عقود قبل التسجيل في المدرسة.
المصدر: صحيفة هيسبرس المغربية+ وزارة التربية والتعليم
