نشرت صحيفة “الكاثميريني” اليونانية أن الحكومة اليونانية قدمت رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2025، ترفض فيها مطالبات ليبيا الأخيرة بشأن تحديد حدود مناطقها البحرية.
وأكدت أثينا أن هذه المطالبات تستند إلى مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا، وتعتبرها غير قانونية لأنها تتجاهل حقوق الجزر اليونانية وتتعارض مع القانون الدولي.
وجاء في الرسالة ردًا على تقرير ليبيا المقدم في 27 مايو 2025، والذي حدد بشكل أحادي الحدود الخارجية لمنطقة ليبيا الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.
وأكدت اليونان أن ترسيم الحدود البحرية جنوب جزيرة كريت والتخطيط المكاني البحري الأوسع يتوافقان تمامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما رفضت الرسالة الحجة الليبية التي تقضي بأن الخط الأوسط للحدود يجب أن يُرسم بناءً على السواحل القارية فقط، وهو الموقف الذي تتبناه تركيا أيضًا.
ودافعت أثينا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مع مصر عام 2020، مشددة على أن الاتفاقية تمت بين دولتين متقابلتين الساحل وتتوافق مع القانون الدولي.
وأشارت الرسالة إلى أن تقديم ليبيا لحدود منطقتها الاقتصادية الخالصة تم باستخدام خطوط أساس متنازع عليها، مما يؤثر على شرعية الطلب.
ورغم ذلك، أعربت اليونان عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بشرط أن تتم وفق القانون الدولي.
ويأتي هذا الموقف ضمن النزاعات الإقليمية المستمرة في شرق المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، واليونان ومصر من جهة أخرى، حول السيادة البحرية والحقوق الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الكاثميريني اليونانية
