يصادف اليوم الخميس 11 سبتمبر الذكرى الثانية لفاجعة درنة، حين اجتاحت العاصفة “دانيال” عددا من مدن الجبل الأخضر، محملة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة. أدت العاصفة إلى انهيار سدي درنة مما تسبب في إطلاق موجة مدمرة اجتاحت وسط المدينة، مسفرة عن مقتل آلاف الأشخاص وتدمير واسع النطاق.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد القتلى الذين تم توثيقهم 5,923 شخصا، علاوة على قرابة 5000 شخص على الأقل شردوا وقتها، بعد انهيار منازلهم بشكل كامل.
وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، في أغسطس 2025، تسجيل 3,297 مفقودًا جراء كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، في أول إحصائية محلية رسمية منذ وقوع الكارثة.
وقال رئيس الهيئة، كمال السيوي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، إن الهيئة جمعت 3,078 عينة دم مرجعية وراثية وأحالتها إلى إدارة المختبرات التي انتهت من تحليلها بالكامل، مع استكمال قاعدة البيانات الوراثية للضحايا، مضيفا أن العمل جارٍ على تحليل عينات العظام للجثث مجهولة الهوية.
المحاسبة القانونية وأصدرت محكمة جنايات درنة في أواخر يوليو 2024، أحكاما بالسجن على 12 مسؤولا ليبيا، تتراوح مدتها بين 5 و 27 عاما، إضافة إلى غرامات مالية، لدورهم في انهيار السدين.
ولكن هذه الأحكام لم تشمل كبار المسؤولين في قوات حفتر، المسؤولين بإصدار أوامر مشكوك فيها حالت دون وصول المساعدة لضحايا الفيضانات بحسب “هيومن رايتس ووتش”، التي أضافت “لم تكن هناك مساءلة عن الأوامر التي منعت الناس من مغادرة منازلهم عندما ضربت العاصفة وأثناء الفيضانات”.
وأدت هذه الفجوات في العدالة إلى دعوات من منظمات حقوق الإنسان، ومنها هيومن رايتس ووتش، لإجراء تحقيق دولي مستقل في كارثة درنة، بهدف كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.
ومع مرور عامين على الكارثة، تبقى ذكرياتها حية في ذاكرة سكان درنة، الذين مازالوا يسعون لإعادة بناء حياتهم، وإعادة الإعمار لمدينتهم.
المصدر: ليبيا الأحرار.
