اتفق مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة على إطلاق منظومة لتتبع السلع المستوردة من المصدر إلى المستهلك.
ووفقًا لاجتماع بين المحافظ ناجي عيسى والوزير محمد الحويج فإن المنظومة ستنطلق ابتداءً من نوفمبر المقبل من العام الحالي.
وأكد المحافظ ووزير الاقتصاد ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوزر 100 ألف دولار.
كما منع الطرفان إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الأجنبي 70% حفاظًا على احتياطيات النقد الأجنبي.
وتطرق الطرفان إلى إعادة تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع “إتش إس كود”، وضبط أوضاع السوق من حيث الأسعار ومواصفات السلع.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
