أعلنت النيابة العامة أنها حرَّكت الدعوى العمومية عن واقعة فساد انطوت على تزوير قرارات إدارية لغرض الحصول على منافع غير مشروعة، وذلك بناءً على تقرير تلقته من جهاز المخابرات.
وأوضح مكتب النائب العام أن التقرير تضمَّن شواهد استعمال عملٍ ماديٍّ تمظهر في تزوير قرار إحداث هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بقيمة أربعة عشر مليار دينار؛ لتنفيذ مشروعات إستراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون أن تكون هذه المشروعات ضمن الموازنة العامة.
وقد أسفر تحقيق وكيل النيابة بمكتب النائب العام، عن إثبات تزوير قرار إنشاء “الهيئة الليبية للاستثمارات الإستراتيجية”، وانصراف إرادة المتهمَيْن إلى تمرير الاتفاقيات المبرَمة؛ فقرَّر المحقّق حبس المتهم المقبوض عليه، ووجّه بملاحقة المتهم الغائب.
المصدر: مكتب النائب العام
