استعداداً لتقييم دولي حاسم.. المركزي يبحث اعتماد قانون جديد ومواجهة مخاطر الإخفاق

بحثت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها العادي الثالث بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، برئاسة محافظ المصرف ناجي محمد عيسى، الجدول الزمني للجولة الثالثة من عملية التقييم التي ستجريها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في إطار الاستعدادات لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة الليبية.

وناقش الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن الجهات الوطنية ذات الصلة، تنفيذ القرارات السابقة للجنة، إضافة إلى متابعة مستجدات اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض حالياً على السلطة التشريعية، والذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز امتثال ليبيا للمعايير الدولية، وأحد الاستحقاقات المحورية في مسار عملية التقييم، بحسب بيان المركزي.

وأكد البيان أن تكثيف هذه الاجتماعات يأتي ضمن الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن أي إخفاق محتمل في عملية التقييم، وما قد يترتب على ذلك من “انعكاسات سلبية خطيرة” على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة الليبية.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

Total
0
Shares
مقالات ذات صلة